به گزارش تحریریه، پس از گذشت سه ماه از اجرای بندهای لایحه بودجه 1401 و مشاهده آثار تورمی ناشی از اجرای این احکام، حال دولت تصمیم گرفته است که طی یک لایحه دو فوریتی یکی از فرامین بودجه ای را اصلاح کند.

در همین خصوص تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق گمرکی یا کاهش حقوق گمرکی کالا در دستور کار دولت و مجلس گرفته است.

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در این رابطه گفت: استدلال اینها در هر صورت این است که حقوق گمرکی یا نرخ ارز محاسباتی را کمتر کنند تا از تورم جلوگیری کنند. تا آنجا که می دانیم دولت تنها دغدغه ای که ندارد، مهار تورم است چون از ابتدای سال 10 درصد نرخ ارز نیما و 20 درصد نرخ ارز آزاد را بالا برده اند و نرخ ارز ترجیجی را هم حذف کرده اند.  دولت بهتر است جلوی این کارها را بگیرید که همه آن ها تورم زا هستند.

وی خطاب به دولت گفت: شما بودجه را انبساطی بسته اید و با همین بهانه حقوق کارمندان را تنها 10 درصد افزایش داده اید. وقتی حقوق گمرکی را پایین  می آورند، ارزش افزوده مالیات واردات هم پایین می آید. ما محاسبه کردیم چیزی حدود 100 هزار میلیارد از درآمد دولت کم می شود یعنی کسری بودجه ایجاد می کنند. می گویند کسری بودجه نقدینگی می شود، این 100 هزار میلیارد تومان را می خواهند کجا توزیع کنند؟ شما رفته اید چاه را کنده اید، حالا می خواهید چکار کنید؟ دولت از یک طرف با افزایش نرخ ارز نیما تورم می سازد و از طرف دیگر حقوق گمرکی را کاهش می دهد. این به خاطر است که یک طبقه ای در این کشور وجود دارد که منابع خام می فروشند و  کالاهای مصرفی وارد می کنند. این کارها فقط برای این است که این وارد کننده با افزایش نرخ ارز نیمایی کالای خام را با ارزش بیشتری بفروشد و با کاهش حقوق گمرکی راحت تر کالا وارد کند تا سود بیشتری کسب کند. منطق این کاری که دولت می خواهد انجام دهد صرفا برای به صرفه کردن کالاهای لوکس و غیراساسی است چرا که همین الان مالیات کالاهای اساسی و اولیه بسیار پایینی است. این مالیات مرتبط به کالاهای لوکس است که ممکن است به آن نیازی نداشته باشیم. شما بدانید که با بالا بردن حقوق گمرکی، نهایتا این کالاها هستند که گران می شوند اما با بالا بردن نرخ ارز نیمایی تمام کالا ها گران می شود. کیست که نداند سیگار فروش کنار خیابان هم خود را با نرخ دلار تطبیق می دهد؟

سلطانی در واکنش به اظهارات یک مقام دولتی که تدوین لایحه دوفوریتی کاهش نرخ ارز عوارض گمرکی را به تدبیری برای جلوگیری از تورم جدید مرتبط دانسته بود، نیز گفت: وقتی نرخ دلار نیمایی را تنها در یک ماه 7 درصد بالا برده اند، مبارزه با تورم چه معنایی دارد؟ نرخ ارز موزون (مجموع نرخ ارز نیما و ارز ترجیحی) زیر 20 هزار تومان بوده که طی یک ماه به بالای بیست هزار تومان رسانده شده، یعنی 30 درصد به نرخ ارز موثر واردات کالا افزوده شده است. حالا چه شده برای پنج-شش درصد عوارض دلسوزی می کنند؟ قیمت مسکن و اجاره خانه با دلار تنظیم می شود اما کسی دلش برای این ماجرا که به مردم صدمه زده نمی سوزد. یک جوری درباره بالا بردن قیمت دلار صحبت می کنند که انگار می خواهند قیمت پشمک تعیین کنند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت:این سومین عقب نشینی دولت از محل های درآمدی خود است. طبق بیانات رهبر انقلاب، برای مبارزه با خام فروشی عوارضی بر خام فروشی وضع شد که تا کمک کند این صنایع از این روند دست بکشند که در چند مرحله همین محل در آمدی را هم حذف کردند. دومین عقب نشینی این بود که از حق مالکانه ای که می خواستند به نرخ دلاری از مواد معدنی بگیرند هم دست کشیدند یعنی ببینید خام فروش ها چه زوری دارند که یک مصوبه آوردند  و گفتند شما نمی توانید از  ما با نرخ دلاری حقوق مالکانه بگیرید در حالیکه به دلار می فروشند. حالا در سومین مرحله هم مالیات کالاهای غیراساسی را می خواهند کم کننداین کارکرد، کارکرد یک دولت سالم نیست. شما اگر میخواهید موثر واقع شوید باید نرخ ارز نیمایی را کاهش می دادید نه اینکه آن را افزایش می دادید که در نهایت مجبور شوید یارانه هم بدهید لذا به قطعیت می توان گفت این قبیل اقدامات برای تامین منافع یک گروه خاصی است.

منبع: جماران

پایان/